وقال المصدر: «قبل عامين شكلت لجنة بقرار مستشار الإدارة العامة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية برقم 6052/6/29 لبحث موضوع المنافسات المتعثرة وسرعة معالجتها على ضوء الوفورات المتحققة، وباشرت اللجنة أعمالها وتبين لها بعد الاطلاع على بيانات بعض المنافسات المبالغة في تقدير الاحتياجات واشتمالها على بنود ليس لها علاقة بعقود الصيانة والنظافة والصيانة الطبية ومنها هذه الوظائف».

وزاد المصدر ذاته: «أصبحت هذه الوظائف محل ملاحظة وزارة المالية عند طلب الموافقة على تعزيز التكاليف، لذا تم إلغاء الوظائف المدرجة من ضمن بنود نطاق عقود أعمال الصيانة والنظافة والصيانة الطبية».

وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع فصل 34 من مستشفى حائل العام أمس الأول، والذين يعملون في وظائف منسق قسم المواصلات، كاتب تموين، مسؤول مراقب وثائق التموين، مسؤول مستودع، مسؤول مراقبة مخزون، مأمور مستودع، رئيس قسم ترجمة، ومترجم.

وتشمل الوظائف أيضا، كاتب، ناسخ، ناسخ تقارير طبية، سكرتير، سكرتير طبي، مأمور سنترال، فني غازات طبية، عاملة صحية، أمين مكتبة، مسؤول حركة، سائق، مدير مركز حاسب آلي، إداري قواعد بيانات، أخصائي نظم معلومات، محلل، مبرمج تطبيقات، مشغل حاسب آلي، مبرمج كمبيوتر، ساعي بريد، مدخل بيانات، مراسل، مدير إدارة مواد، مشتري معدات، مأمور مشتريات، وموظف استعلامات.

بدورهم، أجمع عدد من الموظفات والموظفين أن فصلهم جاء بشكل تعسفي ولا يخضع لأنظمة واضحة وصريحة عندما تسلمنا قرار الفصل، يقول فؤاد محمد الصالح: «ثماني سنوات من العمل والجهد والإخلاص داخل المستشفى لدرجة أننا تلقينا وعودا بالترسيم والبقاء على وظائف المراتب التابعة للشؤون الصحية وبنيت طموحي وآمالي وتزوجت بعد السنة الثالثة من العمل ولي حاليا طفلان وبيت مستأجر».

وزاد الصالح: «لكن المفاجأة جاءت عندما ألغيت العقود في فترة زمنية قصيرة وخلال دقائق فقط دون سابق إنذار يشعرنا أننا في طريق إلغاء العقود حتى يتسنى لنا البحث عن بديل».

ويوافق فهد الجديعي سابقه بالقول: «عجبا لهذا العبث والقرارات التي تخرج دون حماية لنا من عقود التشغيل والصيانة في المستشفيات، فما ذنب البيوت التي ستغلق بهذا القرار الارتجالي».

أما عادل النويصر فقال: «القرار أحبطنا ونحن على أمل نقلنا من التشغيل والصيانة الخاص بمستشفى حائل العام إلى التشغيل الذاتي التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة».