وزيرا "الخدمة المدنية" و "العمل" يطلقان "تنمية وكفاءة" لدعم توظيف وتدريب الكوادر الوط
 

وقع معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ومعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج مساء أمس (الأربعاء) في الرياض، اتفاقية اطلاق برنامج (تنمية وكفاءة)، وذلك سعياً إلى تحقيق أهداف القيادة الرشيدة من خلال توحيد الرؤى وتعزيز الفوائد التي تخدم الوطن والمواطن، بتكامل برامج منظومتا العمل والخدمة المدنية في دعم برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي.

وتنطلق الاتفاقية التشاركية في أهدافها بين منظومة سوق العمل ممثلة في (وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في ( وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتقاعد)، على توحيد التوجهات وتكاملها للوصول إلى توحيد قواعد البيانات لخدمة الباحثين عن عمل بين منظومتا وزارة العمل والخدمة المدنية، ورفع مستوى إدارات الموارد البشرية في القطاع العام عبر تأهيل العاملين بها وتطوير قدراتهم.
في هذا السياق رفع وزيرا العمل والخدمة المدنية، شكرهما للقيادة الرشيدة ــ يحفظها الله ــ، على دعمها اللامحدود لسوق العمل في سبيل تحقيق أهداف التنمية والكفاءة المجتمعية، عبر زيادة مستوى وكفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكد وزير العمل في كلمته خلال حفل اطلاق البرنامج بحضور معالي نائب وزير العمل الاستاذ أحمد بن صالح الحميدان ومعالي نائب وزير الخدمة المدنية الاستاذ عبدالله الملفي وعدد من القيادات في المنظومتين، سعي منظومتي العمل والخدمة المدنية إلى تحقيق أعلى درجات التشاركية في العمل الحكومي، وذلك في سبيل دعم برامج تطوير القوى العاملة في القطاعين العام والخاص.

ولفت معاليه النظر إلى أهمية تحرك الموارد البشرية وتنقلها بين القطاعين، باعتباره مطلب ضروري لتبادل الخبرات وتنمية الكفاءات، مبينا في هذا الصدد أن التكامل بين المنظومتين يأتي انطلاقا لنماء ورقي العمل الحكومي المشترك.

وأوضح الحقباني، أن الاتفاقية المبرمة بين المنظومتين هي خطوة لرفع العمل التشاركي من خلال منهجية ومؤشرات قياس أداء ونماذج تقارير تؤطر هذا النوع من التعاون، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنطلق في أهدافها على أحداث نقلة نوعية في أدارة سوق العمل وتقليل تكلفة العمل الحكومي.

من جانبه، قال وزير الخدمة المدنية، أن الاتفاقية راعت في أبعادها تنظيم سوق العمل من خلال تعزيز مشاركة القوى الوطنية وإتاحة أكبر قدر ممكن من تبادل الخبرات بين القطاعين، مشدداً على أهمية تهيئة البيئة المناسبة من أجل دعم حظوظ القوى الوطنية للمشاركة في سوق العمل. ومضى بالقول: "إن هذه التشاركية تحقق رؤى وتطلعات القيادة في بناء جيل من الجنسين قادر على إدارة منظومة السوق في كلا القطاعين".

وأكد العرج أن هذه التشاركية نموذج يهدف إلى توحيد المهام وإلى تضييق الفجوة بين القطاعين العام والخاص، ويشجع العمل في القطاع الخاص، وإعادة الهيكلة القوى العاملة في الدولة.
من جهته، استعرض سعادة مستشار معالي وزير العمل الأستاذ إبراهيم بن فهد آل معيقل، خلال الحفل أهداف البرنامج، التي تتضمن تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج عبر رفع مستوى التناغم والتكامل بين المنظومتين، ورفع كفاءة سوق العمل و تنميته وتطويره.

وستعمل منظومتي العمل والخدمة المدنية بموجب الاتفاقية المبرمة، على عدة مكونات رئيسية لبرنامج "كفاءة وتنمية"، تنطلق في حيثياتها نحو توفير فرص عمل مستدامة وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط http://transition.taqat.sa ، إضافة إلى توحيد قواعد بيانات الباحثين عن عمل (حافز وجدارة)، وضبط آليات التقديم والاختيار عبر المواءمة الإلكترونية والعمل بالتصنيف العربي الموحد للمهن.

وتحقق تشاركية العمل والخدمة المدنية، تطوير المهارات من خلال تدريب العاملين في الموارد البشرية في القطاع العام، والاستفادة من برنامج دروب، وتدريب القيادات الحكومية والخاصة، وتصنيف خريجي برامج التدريب التقني والمهني لتمكينهم من العمل في القطاع العام.

وعلى مستوى الكوادر السعودية والوافدة، تعمل التشاركية على توفير خدمات الكترونية لوزارة الخدمة المدنية لإدارة خدمات الوافدين العاملين في القطاعات الحكومية (نطاقات الحكومة)، ووضع برنامج زمني لإحلال السعوديين بدلاً عن الوافدين العاملين في القطاع العام.

ونحو سوق عمل فعال، سيركز البرنامج على رفع إنتاجية العاملين في القطاعين العام والخاص، والتبادل المعلوماتي حول سوق العمل (المرصد الوطني للعمل)، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية بتعزيز التنسيق والتعاون بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتفعيل برنامج توافق لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.